إن جوهر قانون التأمين الصحى الجديد – بالرغم من العناوين المعلنة- هو الانتقال من التأمين الصحى الاجتماعى الموجود حاليا بشكل أو بآخر إلى التأمين الصحى التجارى. و ينطلق التأمين الصحى الاجتماعى من مسئولية المجتمع عن صحة مواطنيه، ومن حق المواطن فى الصحة، و كذلك من مفهوم الصحة كمقدمة ضرورية للتنمية و كنتيجة لها فى آن معا. أما التأمين الصحى التجارى فينطلق من أولوية حافز الربح، و حق القطاع الخاص فى الانفراد بتقديم الخدمة الصحية، و إعطاء الأولوية لتوازن إيرادات و مصروفات التأمين و الصحى رغم تحميلها بأرباح القطاع الخاص المنفرد بتقديم الخدمة.

و السياق الذى يأتى فيه مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو التحولات الاجتماعية الجارية فى سياق الخصخصة و سيادة مبدأ الربح و توفير الاحتياجات لمن يملك الثمن و ليس لمن يستحق و بالتالى انسحاق الضعفاء تحت وطأة قوانين سوق لا ترحم.

و إذا كان هذا ليس مجال الحديث عن التحولات الجارية فى المجتمع، فإن تطبيقه فى مجال الصحة بشكل خاص يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة بكل المقاييس حيث تتراوح نسبة أفراد مجتمعنا الواقعة تحت خط الفقر بين النصف و ثلاثة الأرباع وفقا لمختلف الدراسات المعلنة بما فيها الدراسات الحكومية.

لهذا فإننا فى جمعية التنمية الصحية و البيئية ندعو جميع المهتمين بالصحة فى بلادنا و جميع المهتمين بالعمل العام بالتصدى لمناقشة القانون و الدعوة لعدم تغيير القانون الحالى إلا بعد فتح أوسع حوار اجتماعى حوله و توفير الضمانات فى أى قانون جديد لتحقيق هدف حقوق المواطنين فى الصحة و العلاج.

على عكس كلام الحكومة .. التأمين الصحي على طلاب المدارس حقق فائضا ماليا

مقال للدكتور محمد حسن خليل بجريدة الأهالي بتاريخ 4 يناير 2006
مساهمة المريض في تكاليف الخدمة يلغي حق الرعاية الصحية

مقال بجريدة المصري اليوم بتاريخ 9 يناير 2006

إنتقادات لقانون التأمين الصحي الجديد
جمعية التنمية الصحية و البيئية : القانون يحمل المواطنين أعباء جديدة و يحول هيئة التأمين إلى شركة توظيف أموال

مقال بالوفد بتاريخ 17 يناير 2006

انتقادات لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشعب
القانون الجديد للتأمين الصحي يرفع نسبة إشتراكات المؤمن عليهم و يحمل الفقراء "ثلث" ثمن الدواء

مقال للأستاذ الدكتور عبد المنعم عبيد بجريدة الكرامة 17 يناير 2006

موجز : المقال حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يأتي في نهايتها مجموعة إقتراحات و هي:
أن بمقدور الشعب أن "يستحوذ كاملا" على كل المؤسسات الصحية في التأمين الصحي، و يضم لها مؤسسات وزارة الصحة، و تسع عشرة وزارة أخرى، و ينشء بها و بما ينفقه الشعب حاليا على العلاج (عشرين مليار جنيه نصفها من جيب المواطن مثل الدروس الخصوصية) و لدى الشعب بنقاباته أحزابه الوطنية، و تنظيماته المدنية القدرة على تكوين مجلس منتخب و ديموقراطي فني إقتصادي صحي يدير الهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي

مقال للأستاذ الدكتور عبد المنعم عبيد بجريدة الكرامة 17 يناير 2006

موجز : المقال حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يأتي في نهايتها مجموعة إقتراحات و هي:
أن بمقدور الشعب أن "يستحوذ كاملا" على كل المؤسسات الصحية في التأمين الصحي، و يضم لها مؤسسات وزارة الصحة، و تسع عشرة وزارة أخرى، و ينشء بها و بما ينفقه الشعب حاليا على العلاج (عشرين مليار جنيه نصفها من جيب المواطن مثل الدروس الخصوصية) و لدى الشعب بنقاباته أحزابه الوطنية، و تنظيماته المدنية القدرة على تكوين مجلس منتخب و ديموقراطي فني إقتصادي صحي يدير الهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي

التأمين الصحي الحائط الأخير

مقال بجريدة الأهالي بتاريخ 18 يناير 2006
موجز : المقال نقد لمشروع القانون الجديد، و دعوة للدفاع عن التأمين الصحي، و دعوة أيضا لأن تكون مسئولية الدفاع عن التأمين الصحي للأحزاب السياسية و النقابات المهنية و العمالية و منظمات العمل الأهلي.

إلا التأمين الصحي

مقال للأستاذة / أمينة النقاش بجريدة الأهالي بتاريخ 25 يناير 2006
موجز : المقال ضد خصخصة التأمين و تحويل الهيئة إلى جهة لجمع الاشتراكات مقابل تقديم خدمة طبية محدودة، بعد أن يتم فصل التمويل عن الخدمة. و هي تستعرض إقتراحات الطبيب و العالم و الاستاذ الجليل د. عبد المنعم عبيد.

لقاء تشاوري حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

تنظيم
جمعية التنمية الصحية و البيئية
جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان
جمعية رجال الأعمال بسوهاج.
في
27 يناير 2006 - فندق إيجوت - الأقصر.
البرنامج - الدعوة عامة

دراسة أ.د. عبد المنعم عبيد حول مشروع قانون التأمين الصحي

الدراسة منشورة بجريدة الأهالي بتاريخ 28 يناير 2006

في مؤتمر لجمعية التنمية الصحية و البيئية بصعيد مصر - قيادات شعبية و سياسية و نواب و أطباء يدافعون عن حق الناس في الحياة و الرعاية الصحية

تغطية للمؤتمر في جريدة التجمع بتاريخ 4 فبراير 2006
موجز : عرض لكل أوراق المؤتمر و مناقشاته الذي عقد يومي 26 - 27 يناير 2006 بالأقصر، استعراض لكلمة د. عبد المنعم عبيد، أ.د. محمد حسن خليل، أ. مدحت الزاهد، د. هاني سراج و آخرين

رحلة المعاناة للحصول على خدمات التأمين الصحي - مشروع الحكومة للقضاء على المرضى الفقراء

مقال للأستاذ الدكتور / عبد المنعم عبيد بجريدة العربي بتاريخ 5 فبراير 2006
موجز : الخطة المقترحة من الحزب الوطني و الحكومة لما يسمى إصلاح التأمين الصحي هي طريقة للقضاء عليه كمؤسسة قومية شاملة، و تنتهي إلى خصخصة العلاج عن طريق شركات التأمين التجاري الخاصة.

ندوة حول سياسات الاصلاح الصحي و التأمين الصحي في مصر

تنظيم
جمعية التنمية الصحية و البيئية
مركز دراسات و بحوث الدول النامية
في
6 فبراير 2006 – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة
البرنامج - الدعوة عامة

فصل الخدمة عن التمويل - الباب الملكي للفساد و التصفية

مقال للأستاذ الدكتور / حمزة البسيوني بجريدة الأهالي بتاريخ 8 فبراير 2006
موجز : فمن أجل تأمين صحي شامل : يمكن ضم هذا الصرح الهائل الى إمكانات الجهات الحكومية الآخرى (وزارة الصحة - الجامعة - المؤسسة العلاجية - الصناديق الحكومية للعلاج - وزارة الأوقاف .. الخ) بكل إمكاناتها المؤسسية العلاجية و عمل هيئة تشرف على التمويل و العلاج و تعمل مستشفياتها 24 ساعة و عياداتها 14 ساعة، بما فيها فترات أساسية و فترات إضافية.

في ندوة بكلية الإقتصاد و العلوم السياسية - أوامر أمريكا و البنك الدولي وراء قانون التأمين الصحي الجديد

تغطية للندوة بجريدة الكرامة بتاريخ 14 فبراير 2006
موجز : تصاعدت حدة الرفض لمحاولة الحكومة تمرير قانون التأمين الصحي الجديد، و تقديم مزيد من الخدمات لرجال الأعمال، و التنكيل بمحدودي الدخل.
حيث شهدت كلية الإقتصاد و العلوم السياسية مؤخرا ندوة موسعة حول "سياسات الإصلاح و التأمين الصحي في مصر" حضرها عدد من أساتذة القانون و القانون الدولي الى جانب أطباء و إقتصاديين و إعلاميين من جميع التيارات السياسية

باعوا المواطن في سوق العلاج

مقال بجريدة الأهالي بتاريخ 15 فبراير 2006
موجز : الحكومة تسعى في سرية تامة الى أن تكون أولى القوانين سيئة السمعة التي سوف تطرحها للمناقشة في بداية جلسات مجلس الشعب هو تعديل قانون التأمين الصحي، و التي تسعى من خلال هذا التعديل الى خصخصة التأمين الصحي بتحويله من تأمين إجتماعي قائم على التكافل مع دفع رسوم رمزية ثابتة الى تأمين تجاري يهدف الى الربح

إلغاء اكثر من 225 صحيفة لوفاة أصحابها و عدم الإنتظام في الصدور

مقال بجريدة الوفد بتاريخ 16 فبراير 2006
يأتي ضمن هذه الصحف الملغاة، مجلة التأمين الصحي الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي.

خطة اغتيال التأمين الصحي - فصل الخدمة عن التمويل .. الباب الملكي للفساد و التصفية

مقال بجريدة التجمع للدكتور/ حمزة البسيوني بتاريخ 18 فبراير 2006
موجز : المقال عبارة عن نبذة تاريخية عن تطور التأمين الصحي ثم رصد لأهم الأسباب التي أدت الى خسائره، و مدى إنعكاس ذلك على الخدمة بالتأمين الصحي ثم رصدت المقال الإمكانات التي مازال شعب مصر يملكها من خلال التأمين الصحي. ثم يذكر في نهاية المقال أنه من أجل تأمين صحي شامل: يمكن ضم هذا الصرح الهائل الى إمكانات الجهات الحكومية الأخرى، وزارة الصحة، الجامعة، المؤسسة العلاجية، الصناديق الحكومية للعلاج، وزارة الأوقاف ... الخ
بكل إمكاناتها المؤسسية العلاجية و عمل هيئة تشرف على التمويل و العلاج و تعمل مستشفياتها 24 ساعة و عياداتها 14 ساعة بما فيها فترات أساسية و فترات إضافية. و تقوم هذه الهيئة بالتعاقد مع أشكال العلاج الخاصة خارج هذه الهيئة بما يمكنها من تقديم تأمين صحي شامل كحل وحيد لمشكلة العلاج في مصر و ذلك بدلا من إهدار الطاقات المتاحة في مشروعات وهمية مثل نظام صحة الأسرة المبني على أساس مبدأ رئيسي و هو إسترداد النفقات.

ندوة عن خصخصة التأمين الصحي تحت عنوان "التأمين الصحي و حقوق الإنسان"

ندوة عقدت بتاريخ 20 فبراير 2006 تنظيم جمعية أنصار حقوق الأنسان بالإسكندرية بمقر نقابة المحامين، حاضر في الندوة :
ا.د. عبد المنعم عبيد
ا.د. محمد رؤوف حامد

تسليم التأمين الصحي للقطاع الخاص و التكاليف على "العيان"

مقال بجريدة الكرامة بتاريخ 21 فبراير 2006
الموجز : كشف مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تفاصيل الخطة التي جاء د. حاتم الجبلي لتنفيذها في تصفية المصريين، و هو المشروع الذي تعمدت الحكومة التعتيم عليه مدعية أن التأمين الصحي يواجه عجزا مزمنا في ميزانيته، كما يواجه تدهورا في مستوى الخدمة و هو ما نفاه د. محمد حسن خليل مؤكدا أن التأمين الحالي يحقق فائضا ماليا في الجزء المخصص للطلبة و يؤكد د. محمد حسن خليل أن جوهر التأمين هو دفع متوسطات فقط بالإضافة الى تحمل مبالغ ضخمة فجأة في حالة المرض.
أما ا.د. عبد المنعم عبيد فيؤكد أن خسائر التأمين الصحي أكذوبة و جزء من خطة لجرمان الشعب من العلاج ووصف أطباء جمعية التنمية الصحية و البيئية أن القانون المقدم يحول التأمين من حق إجتماعي الى نظرة تجارية تعطى القطاع الخاص وحده حق الإنفراد بتقديم الخدمة الصحية و سيادة مبدأ الربح

1500 مليون جنيه .. عجز في ميزانية التأمين الصحي!

مقال بجريدة أفاق عربية بتاريخ 23 فبراير 2006
الموجز : أكد المشاركون في ندوة "سياسات الإصلاح و التأمين الصحي في مصر" التي نظمها مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة بالتعاون مع جمعية التنمية الصحية و البيئية يوم 6 فبراير الحالي أن التأمين الصحي في مصر يعاني أزمة متعددة الوجوه:
أولها : أن مظلة التأمين الصحي لا تشمل جميع المصريين فهي مقصورة على 43% منهم فقط.
كما تعاني هيئة التأمين الصحي مشاكل عديدة أهمها 1ز5 مليار جنيه عجزا في ميزانيتها و الخدمة السيئة و نقص الأدوية، بالإضافة لمعاناة الأطباء و هيئة التمريض من الإهمال المادي مما ينعكس على الخدمات التي يقدمها التأمين.
حذر ا.د. عبد المنعم عبيد من تخلي الدولة عن ملكية التأمين الصحي، فالمستشفيات و العيادات ليست سلعا إستثمارية تخصخص إذ ينبغي أن تظل ملكيتها للشعب و المستفيدين من الخدمة.
المشاركين في الندوة يطالبون بأن يكون التأمين الصحي إجتماعيا و ليس صحيا تجاريا و أيدوا العلاج على أساس حاجة المريض و ليست قدرته المالية
و يرى د. أيمن إبراهيم الدسوقي أن نظام التأمين الصحي (الهيكل المؤسسي و الفاعلية و التفاعلات) في إطار مفهوم الحكم الرشيد يفتقد الشفافية و المشاركة و المسائلة و الكفاءة و الفعالية و الاستجابة و يقصد بالشفافية، إتاحة تدفق المعلومات و سهولة الحصول عليها لجميع أطراف التأمين الصحي

تقرير مؤتمر الجمعية العام الرابع
"باتجاه التأمين الصحي الشامل"

يشمل هذا الكتاب البحوث التي قدمت في مؤتمر الجمعية العام الرابع الذي يناقش نظم إدارة التأمين الصحي في مصر و الخدمات المقدمة منها. رؤية مختلفة لفلسفة التأمين الصحي في زمن العولمة.

تقرير مؤتمر الجمعية العام الرابع
"سياسات الإصلاح و التأمين الصحي في مصر"

أعمال الندوة التي نظمتها جمعية التنمية الصحية و البيئية بالتعاون مع مركز بحوث و دراسات الدول النامية - فبراير 2006.

تقرير مؤتمر الجمعية العام الرابع
"التأمين الصحي في مصر"

أعمال الندوة التي نظمتها جمعية التنمية الصحية و البيئية بمدينة الأقصر.

رجاء ملأ جميع الخانات
الاسم :
المهنة :
جهة العمل :
البريد الإلكتروني :
رأيك :